خبر:

څو ورځې مخکې یو رپوټ خپور شو، په دغه رپوټ کې د کمبرېج پوهنتون څېړونکو له ۴ میلیون څخه د ډېرو خلکو لېوالتیا څېړلې وه او تر څنګ یې د هغو سروې‌ګانو معلومات هم وو، چې د ۱۹۹۵-۲۰۲۰م کلونو په منځ کې په شاوخوا ۱۵۴ هېوادونو کې شوې وې. په ۲۰۱۹م کال کې له ډیموکراسۍ څخه د ناخوښو کسانو سلنه ۵۷،۵ وه. په څېړنه کې راځي چې په ۲۰۱۹م کال کې له ډيموکراسۍ څخه د خلکو ناخوښي او نارضایتي تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې وه.

تبصره:

په ډېری ډیموکراټيکو هېوادونو لکه امریکا، اسټرالیا او انګلستان کې له ډیموکراسۍ څخه د خلکو نارضایتي په خپل لوړ حد کې ده. رپوټ وايي، په امریکا کې -په ځانګړي ډول- له ډیموکراسۍ څخه د خلکو د رضایت کچه په حیرانوونکي ډول ټيټه شوې. رپوټ زیاتوي چې د ډیموکراسۍ او په نړۍ کې د امریکا د مقام په اړه د امریکایانو په لیدلوري کې ډېر ژور بدلون راغلی. د دغه بدلون لاملونه څه دی؟

لومړی؛ په غرب کې اکثراً ډیموکراسي عوامو ته د مستقیمې یا آتني ډیموکراسي (د ډیموکراسۍ لومړۍ بڼه چې د یونان په آتن کې وه.) په بڼه لېږل کېږي، یعنې له کوم منځني کس پرته د خلکو خپل حکومت. سره له دې په عمل کې داسې نه ده، ځکه چې خلک د خپلو استازو ټاکلو ته اړ ایستل کېږي چې د دوی پر ځای حکومت وکړي. دغه ټاکل شوي استازي بیا د دې پر ځای چې د عوامو – چې دوی یې ټاکلي- له غوښتنې سره سم کار وکړي، د ټولنې قدرتمنې ډلې ته کار کوي. دا ځکه چې د دوی پر بریالي کولو باندې د دغې قدرتمنې ډلې ډېرې پیسې لګېدلې، د دغه لګښت په ځواب کې استازي ځان د دوی احسانمند بولي او د عوامو د ګټو پر ځای د دوی ګټو ته کار کوي. دا بیا د دې سبب کېږي چې دغه څو قدرت لرونکي کسان پر مقننه قوه بشپړ واک ولري، ازادۍ ورکړي، ګټې یې خوندي شي او په هره برخه کې د عوامو  په پرتله لومړیتوب ورکړل شي.

دویم؛ د اجرایه او مقننه قوو تر منځ د نویو قانونو پر سر جوړجاړی او معامله کېږي او کله چې په اجرایه قوه کې اېتلافونه او ډلې وي، جوړجاړی لا ډېرېږي او په دې توګه نوی قانون د ستونزې په حل کې ګټور نه واقع کېږي. دا پر هغو خلکو اغېز کوي چې ډیموکراسي یې ستونزه نه حل کوي او کوم دلیل نه ورته پاتې کېږي چې په ډیموکراټیکه پروسه کې ګډون وکړي.

درېیم؛ د اجرایه او مقننه قوو تر منځ د ډلې‌-‌ډلې او ګوند-ګوند کېدو خبرې د قانون جوړونې پروسه فلجوي. عوام داسې فکر کوي چې سیاسیون په هره بیه او عدالت د خپل قدرت قرباني کوي. د ټرمپ احضار دغه موضوع ښه روښانه کوي.

په پای کې؛ د ډیموکراسۍ د ناکامۍ بنسټ پر دغه حقیقت ولاړ دی چې انسانان د یو څو کسانو د ګټې لپاره قانون جوړوي. انسانان نیمګړتیاوې لري، تبعیض او د یوې خوا پلوي کوي او پوهه یې محدوده ده؛ ځکه خو د دوی په لاس جوړ شوی قانون د اکثریت د منحرف کېدو او تبعیض سبب کېږي.

په اسلام کې بشر نه، بلکې الله سبحانه وتعالی خالق او قانون جوړوونکی دی. اسلام عوامو ته اجازه ورکوي چې خپل خلیفه وټاکي چې د اسلام مطابق پر دوی حکومت وکړي. یوازې خلافت دا مسولیت لري چې له الهي سرچینو څخه قانون راوباسي او پلی یې کړي. په دې کې کوم جوړجاړی او معامله نشته چې د امت شورا او عوام غلي کړي. دغه پروسه نه یوزاې دا چې ستونزې حل کوي، بلکې خلافت ته د پېښو پر وړاندې د غبرګون ثبات او وړتیا ورکوي؛ داسې نه لکه غربي ډیموکراسي.

الله سبحانه وتعالی فرمایي:

﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

[الملک:۲۲]

ژباړه: ښه فکر وکړئ، کوم یو کس د سمې لارې موندونکی دی؟ ایا هغه کس چې پړ مخې روان وي او که هغه کس چې جګه غاړه پر یوه هوار سړک روان وي؟

د حزب التحریر مرکزي مطبوعاتي دفتر ته

عبدالمجید بهاټي